به گزارش شبکه خبری مردم و به نقل از خبرگزاری فارس، بروز مشکلاتی در توزیع کالا در روزهای اخیر دردسرهایی را برای مردم برخی از نقاط کشور از جمله مناطقی از استان و شهر اصفهان ایجاد کرد؛ بروز صف، کمبود برخی اقلام و نهایتاً تفاوت در قیمت فروش کالاهای یکسان از جمله مهم‌ترین این اتفاقات بود.
تشکیل صف خرید مرغ به نرخ دولتی به دلیل توزیع محدود، فروش محدود روغن مایع و تفاوت قیمت در برخی اقلام اساسی در روزهای اخیر بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی و صفحات شخصی مردم داشت. این موضوع تا جایی پیش رفت که حتی دادستان اصفهان نیز به موضوع واکنش نشان داد.
خط و نشان دادستان اصفهان برای دلال‌ها و ترک فعل مدیران
علی اصفهانی روز گذشته در جلسه کمیته نظارت بر فرایند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و چگونگی اقدام و مقابله با تخلفات و جرائم مرتبط، با اشاره به نزدیک بودن ایام عید و گلایه اخیر مقام معظم رهبری در خصوص گرانی‌ها اظهار کرد: با سازوکارهای موجود و حذف یا کنترل دلال‌ها و کسانی که با هدف سودجویی به دنبال جمع‌آوری اموال و ضربه زدن به مردم هستند، می‌توان مشکلات را تا حدودی سامان داد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان کم‌توجهی و سهل‌انگاری برخی مسؤولان در دستگاه‌های ذیربط و برخی ترک فعل‌ها را باعث تشدید این مشکلات دانست و از ضرورت شناسایی فرد یا افرادی که به قصد سوءاستفاده معیشت مردم را تحت‌الشعاع اهداف خود قرار می‌دهند و برخورد قاطع با این افراد گفت.
دچار کمبود روغن در بازار نیستیم
اسماعیل نادری، معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در گفت‌وگو با فارس در این باره اظهار داشت: روغن به فراخور نیاز مردم در بازار توزیع شده است و به طور کل دچار کمبود روغن در بازار نیستیم زیرا در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای به مقدار نیاز مردم موجود است و روزانه بیش از ۱۵۰ تن روغن در استان اصفهان وارد و توزیع می‌شود.
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان افزود: کمبود روغن شاید در واحدهای صنفی مشهود باشد ولی در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای به میزان لازم موجود است و هر فرد تا ۲ عدد روغن را می‌تواند تهیه کند.
وی درباره وضعیت میوه در بازار و با توجه به وضعیت گرانی‌های اخیر در بیان داشت: سیب و پرتقال در دو هفته اخیر با کاهش قیمت مواجه بوده است، دولت برنامه دارد از دهه سوم اسفند ماه قیمت‌ها را با افزایش فراوانی محصولات، تعدیل کند.
پیش از این نادری خبر از انبار بیش از ۲ هزار و۵۰۰ تن پرتقال توسط بخش خصوصی برای ایام پایان سال و شب عید داده بود؛ همچنین وی گفته بود که در سال‌های پیش نمایشگاه بهاره کمکی برای خرید آسان‌تر مردم بود و امسال به دلیل شرایط کرونا امکان برگزاری آن وجود ندارد.
۲۵ هزار میلیارد ریال پرونده تعزیرات استان اصفهان
ابراهیم جلیلی، قائم مقام مدیرکل صنعت و معدن و تجارت اصفهان نیز پش از این درباره وضعیت روغن در استان اصفهان گفته بود: در حال حاضر ۶۰۰ تن روغن به استان اصفهان تخصیص داده شده، همچنین در بخش صنف و صنعت هم هزار و ۴۶۱ تن روغن تخصیص شده در حال توزیع است.
به گفته وی در اقلام اساسی و کالاهای شاخص در ۱۱ ماه گذشته قریب به ۲۵ هزار میلیارد ریال پرونده تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
یکی از اهرم‌های تنظیم بازار برخورد مؤثر است
به نظر می‌رسد آنچه در بحث گرانفروشی برخی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی از جمله گوشت مرغ و میوه وجود دارد، اتفاق نظر در خصوص نبود مشکل در حوزه تولید است و مشکل اصلی در حوزه توزیع و نظارت بر نحوه توزیع صحیح این محصولات است.
در همین رابطه به گفته دادستان اصفهان، یکی از اهرم‌ها، برخورد مؤثر است که سازمان تعزیرات حکومتی در صورت احراز تخلف در حوزه اخلال در نظام اقتصادی و نظام توزیع، با اعلام جرم به دستگاه قضایی برخورد قاطع قانونی نیز صورت خواهد پذیرفت.
نظارت بر کشتارگاه‌ها راه حل یکسانی قیمت مصوب و قیمت فاکتور است
جواد محمدی فشارکی، رئیس بازرسی اتاق اصناف استان اصفهان هم در خصوص پیشگیری از احتکار محصولات در شب عید اظهار داشت: برای جلوگیری از احتکار، تیم‌های ویژه‌ای در سطح شهر در نظر گرفته شده تا انبارها را بررسی کنند، همچنین از شهروندان گزارش‌هایی مبنی بر تغییر کاربری واحدهای مسکونی به انبار به دست می‌رسد که در صورت صحت موضوع اموال توقیف و پرونده برای آن‌ها تشکیل می‌شود.
وی گفت: از ۲۰ بهمن ماه طرح تشدید نظارت ها برای نوروز آغاز شد و تا تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۳۱ هزار بازرسی از اصناف صورت گرفته که ۴۰۰ پرونده تخلف برای تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
محمدی در خصوص اینکه قیمت‌های پشت فاکتوری فروش مرغ که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند با قیمت روی فاکتور مصوب متفاوت است، گفت: برای برخورد ریشه‌ای باید نظارت بر کشتارگاه ها و مرغداری ها صورت گیرد چون با وجود اینکه قیمت مصوب مرغ ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان است از کشتارگاه‌ها تا قیمت ۲۹ هزارتومان هم فاکتور می‌شود.
اصفهان دومین تولیدکننده گوشت مرغ در کشور
حسین ایران‌دوست، معاون بهبود تولیدات دامی استان اصفهان هم در گفت‌وگو با فارس در این باره اظهار داشت: استان اصفهان دومین تولیدکننده گوشت مرغ در کشور است و آمار جوجه‌ریزی در این مدت نسبت به دو الی سه ماه قبل مناسب بوده و از نظر کشتار در هر شب بالای ۶۰۰ تن کشتار مرغ داریم.
معاون بهبود تولیدات دامی استان اصفهان در خصوص مشکلات اخیر توزیع گوشت مرغ بیان کرد: مشکلات اخیر در حوزه توزیع پیش آمده و مسأله این است که گوشت مرغ را چگونه به بازار برسانیم که دچار سوداگری و تورم‌های کاذب نشویم، برنامه‌ای که در کل کشور پیاده شده این است که ما تلاش کنیم کل مرغ با قیمت مصوب تنظیم بازار توزیع شود.
وی گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال افزایش تقاضا گوشت مرغ صورت گرفته است، همچنین رقابت بین گوشت مرغ و گوشت قرمز به این مسأله دامن زده است در این شرایط با افزایش قیمت گوشت قرمز به بازار گوشت مرغ فشار وارد می‌شود و این دو گزینه باعث برهم خورد نظم بازار می‌شود که در ادامه هیجان در بازار نیز افزایش پیدا می‌کند.
ترغیب مرغداران برای عرضه مرغ از سن ۴۵ روزگی
ایران‌دوست افزود: به مرغداری‌ها اجازه دادیم گله‌ها بجای ۴۰روز تا ۴۵ روز نگهداری شود و میزان نهاده که قبلا ۴ کیلوگرم بود به ۴ کیلو و ۹۰۰ گرم افزایش دادیم؛ انتظار داریم مقدار گوشت تولیدی نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کند و مرغ امروز با وزن بالای ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم به بازار عرضه می‌شود.
معاون بهبود تولیدات دامی استان اصفهان تصریح کرد: لیست تمام مرغداری‌ها را در اختیار جهاد کشاورزی شهرستان‌ها قرار دادیم که با تک تک مرغداران تماس بگیرند و از سن ۴۵ روزگی آن‌ها را به عرضه مرغ در بازار ترغیب کنند.
هرگونه جابجایی مرغ در استان‌ها ممنوع است مگر با مجوز
وی گفت: براساس شیوه نامه جدید که به استان‌ها ارسال شده جابجایی مرغ و گوشت مرغ در استان‌ها باید هدایت شود به همین دلیل به شبکه‌های دامپزشکی اعلام شده که از صدور هرگونه مجوز حمل مرغ و گوشت مرغ خودداری شود به همین دلیل تا به امروز هم ما هیچ مجوزی برای خروج مرغ و گوشت مرغ از استان صادر نکرده‌ایم.
ایران‌دوست بیان کرد: به کشتارگاه‌ها اعلام کردیم که لاشه‌های مرغ بالای ۸۰۰ گرم باید به بازار عرضه شود و دلیل اینکه لاشه‌های سبک وارد واحدهای صنفی شده این است که تمام گوشت مرغ باید به بازار عرضه شود.
سامانه رهتاب، شفافیت در سه مرحله تولید، توزیع و مصرف
وی گفت: اخیرا مرغداران را ملزم کرده‌ایم که تعداد، وزن و قیمت مرغ را در سامانه رهتاب ثبت کنند تا اجازه صدور مجوز دامپزشکی به آن‌ها داده شود همچنین سه حلقه را بیشتر به رسمیت نشناختیم که حلقه اول تولید است و متشکل از مرغدارها و تعاونی‌های مرغدارها است و حلقه دوم کشتارگاه‌ها است به این معنا که مسؤولیت مرغ ورودی به کشتارگاه تا گوشت مرغ‌فروشی به عهده کشتارگاه‌ها است.
معاون بهبود تولیدات دامی استان اصفهان گفت: با شناخت این سه حلقه هیچ گونه رسمیتی را برای واسطه‌ها قائل نیستیم به هین منظور هر شب ناظرین از وزارت جهادکشاورزی علاوه بر ناظرین شبکه دامپزشکی حضور پیدا می‌کنند؛ همچنین کشتارگاه‌ها را ملزم کردیم کل مرغ ورودی به کشتارگاه‌ها را در سامانه رهتاب ثبت کنند که اطلاعاتی شامل قیمت، وزن و تعداد و اطلاعات صاحب مرغداری را شامل می‌شود.
تنها ۱۵ درصد از یک تن مرغ اجازه قطعه‌بندی دارد
ایران‌دوست در خصوص فروش قطعه‌بندی مرغ هم بیان کرد: قبلا اجازه داده بودیم ۲۵ درصد مرغ قطعه‌بندی شود و امروز اعلام کردیم به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند و در فرایند مشخصی شکل گیرد؛ در واقع قطعات در ظروف مخصوص خانوار با استاندار مشخص، وزن کمتر از ۲ کیلوگرم و قیمت سازمان حمایت روی آن درج شود، همچنین به کشتارگاه‌ها اعلام کردیم که اجازه انجماد گوشت مرغ را ندهند و کل وزن ورودی را در سامانه رهتاب ثبت کنند.
وی در خصوص حلقه دوم یعنی توزیع محصولات دامی هم گفت: در این حلقه هم باید از سامانه رهتاب استفاده شود که به‌زودی این اتفاق می‌افتد به این صورت که تمام اطلاعات مرغ‌فروشی‌ها را در این شبکه ثبت کنند و در داخل هر مرغ فروشی یک دستگاه مخصوص شبکه رهتاب قرار گیرد تا افرادی که مرغ را می‌خرند نیز در این سامانه ثبت اطلاعات داشته باشند و هر خانوار مقدار مشخصی را خریداری کند.
ایران‌دوست در خصوص مرغ‌های منجمد گفت: سهم قابل توجهی نیز مرغ منجمد توسط شرکت پشتیبانی امور دامی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های کارمندی و فروشگاه‌هایی که سامانه رهتاب دارد به فروش می‌رسد.
وی گفت: افراد واسطه‌ای که ما آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم ورود به شفافیت را نمی‌پذیرند زیرا ما با این تمهیدات در حال شفاف‌سازی هستیم و از تولید تا مصرف هر سه حلقه تولید و توزیع و مصرف به میزان سهم مشخص‌شده سود ببرند.
لزوم علنی شدن برخوردها برای مقابله با تکرار تخلف
به گفته دادستان اصفهان در همین راستا مصوب شد پس از اثبات گرانفروشی یک واحد صنفی برای اولین بار علاوه بر اخذ جریمه، مراتب به نحوی که در معرض دید عموم باشد اطلاع‌رسانی تا در صورت تکرار تخلف مردم بتوانند تخلف آن واحد را اعلام کنند.
به نظر می‌رسد تکمیل حلقه‌های نظارتی در کنار ساماندهی توزیع و حمایت از تولیدکننده در ابعاد مختلف زمینه‌ساز ایجاد یک زنجیره تولید تا مصرف با ثبات خواهد بود که نه تولیدکننده را با ریسک مواجه کند، نه فروشنده متضرر شود و نه مصرف‌کننده با قیمت‌های نجومی یا تشکیل صف طولانی و یا کمبود در روزهای پایانی سال مواجه شوند.
اقداماتی که با توجه به تذکر اخیر دادستان اصفهان به نظر می‌رسد در صورتی که محقق نشود، این بار باید شاهد صف مسؤولان بی‌تدبیر در محاکم قضایی برای برخورد با ترک فعل‌شان بود و در طرف مقابل دلال‌ها نیز در تیررس محاکم نظارتی و قضایی خواهند بود
