به گزارش شبکه خبری مردم، دکترسعید کرمی حقوقدان و استاد دانشگاه، در یادداشتی درباره سند همکاری ایران و چین نوشت:
۱.حقوق بین الملل به سرعت درحال تخصصی شدن است.گرچه درابتدا مسائل حقوق بین الملل آسان و شیرین جلوه می کند اما درون توافقات دوویاچندجانبه بین المللی پیچیدگی ها و موارد قابل تفسیر وغیرمنجز بسیار دیده می شود.دشواری دیگر اسناد بین‌المللی حجم منابع روزآمد متکثرآن است.حقوق بین الملل اکنون با سیاست بین‌الملل کاملآ ممزوج شده است به نحوی که هریک از اضلاع توافقات بین المللی به دنبال منافع کشور خوداست.رویه کشورها،آرای محاکم قضایی وداوری های بین المللی وگزارش سالانه کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل فهم اسناد بین‌المللی راتخصصی وحرفه ای نموده است.
۲.امروزحقوق بین الملل نه تنها به عنوان توجیه برای سیاست یک کشور به کار می‌رود بلکه درمواردی در تعیین سیاست خارجی موثر است.
۳.درنشست حقوق دان های بین المللی درنیویورک درسال۲۰۱۹آنهابه ترامپ توصیه کردند که دست از مداخله غیرقانونی در امور داخلی کشورها و نقض قواعد حقوقی و خارج شدن از پیمان های بین المللی بردارد و قانون و مقررات حقوقی رابردیدگاه های شخصی خودمقدم بدارد.
۳.ایالات متحده آمریکا قدرت نرم هوشمندانه رانه به عنوان مکمل سیاست های بین المللی خود بلکه به عنوان رکن اساسی در حوزه سیاست وحقوق بین المللی خود قرار داده است.این دولت دواقدام بنیادی دست زده است نخست ترویج ارزش‌های آمریکایی نظیر اصل حاکمیت اراده،ترویج حقوق محیط زیست،آزادی…ودیگری تأسیس نهادهای بین‌المللی فراگیر نظیر بانک جهانی ویاکارگزاریهای تخصصی در سازمان های بین المللی
۴.براساس ماده۳۸اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی عرف بین المللی،کنوانسیون ها،اصول کلی حقوقی و آثار معتبر حقوق دانان معروف جزئ منابع حقوق بین‌الملل به شمار می آیند.
۴.مکاتبات دیپلماتیک هرچنددرماده مزبور نیامده است اما در زمره منابع معتبر محسوب می‌شود.بنابراین اسناد پذیرفته شده که عمده همکاری بین دولت ها درعرصه بین المللی هستند وسیله ای است که دولت‌ها به طور آگاهانه وداوطلبانه به سمت قواعد الزام آور حرکت می کنند.این اسناد ابزاری است برای تعدیل و حتی تغییرات در حقوق بین الملل.اسناد راهبردی رویه های جدیدی را ایجاد کرده که مبنای رفتار و پراتیک آینده دولت‌ها وبویژه دولت های امضا کننده سندقرار می گیرد،آرای صادره دردعوای تونس علیه لیبی درسال۱۹۸۲ ودعوای فلات قاره شمال در دادگاه بین‌المللی دادگستری ۱۹۶۹برهمین منوال بوده است.
شواهد رویه دولت ها در اظهارات سخنگویان رسمی،مکاتبات وزارت خارجه،اسناد دولتی،موضع گیری های بین المللی قابل استناد هستند.
۵.اسنادراهبردی در حقوق داخلی شبیه عقودبنایی است.توافقات بعدی در موضوعات ومسائل عقود جنبه موردی داردواسنادراهبردی به آنها جنبه تأییدی وتحکیمی و تفسیری اعطا می کند.دراین موارد طرفین متعهد به رعایت قواعد مشابه هستند.اسنادراهبردی باتوجه به قراردادهای بعدی سرعت وقطعیت می یابند.دراسنادراهبردی توجه والتزام به اصل حاکمیت برابر دولت ها،اصل حق تعیین سرنوشت،رعایت احترام متقابل واصل حسن نیت واصل معقول و منطقی بودن ضروری است.
۶.بدون تردید سندهمکاری ۲۵ساله دارای آثار سیاسی،اقتصادی وامنیتی است.توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور،ایجاد کانالهای اقتصادی رسمی در ساختار اقتصاد داخلی و احساس درد در اردوگاه غرب فکری همان نقطه ای که نفیودر کتاب معماری تحریم برای ایران ذکر کرده بود اینک به نقطه معکوس خود رسیده است.
حقوق و سیاست بین‌الملل ایرانی بایدبادقت وحساسیت گام های بعدی را بردارد و منافع ملی و بلند مدت کشور را کاملاً در درون توافقات دوجانبه مندرج نماید.
